كجوك: استمرار الإصلاحات الهيكلية لزيادة مساهمة القطاع الخاص وتحسين استدامة الدين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، استهداف الحفاظ على مسار تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية خلال المرحلة المقبلة، من خلال مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، عبر مزيد من التحفيز للإنتاج والتصدير.

وقال كجوك، خلال لقائه ممثلي مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين في بانكوك، إن الحكومة تعمل على دفع النشاط الاقتصادي من خلال مبادرات لمساندة النمو والتنمية، مع الحفاظ على الانضباط المالي.

وأضاف أن مسار التبسيط والتسهيل والشراكة واليقين في التعامل مع مجتمع الأعمال حقق نتائج سريعة وإيجابية للغاية، بما يدعم جهود تحفيز الاستثمار وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وأشار وزير المالية إلى أن تحسين استدامة المديونية الحكومية وخفض أعباء خدمة الدين يأتيان ضمن أهم أولويات السياسة الاقتصادية للدولة، موضحًا أن الحكومة تستهدف زيادة الحيز المالي وتوجيهه لصالح المواطن، إلى جانب دعم جهود تطوير التنمية البشرية.

وأكد كجوك أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر مؤخرًا جاء لاحقًا لتحسن نظرة الأسواق والمستثمرين إلى أوضاع الاقتصاد المصري، مشددًا على أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية للحفاظ على هذا المسار خلال الفترة المقبلة.